چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران

فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملّی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده­ای می­شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در داخل و چه در خارج از کشور نقض می­کند. از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه گذاشته و مشکلات جبران­ناپذیری را به بار می آورد، مقولة پولشویی است. پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار فراوانی به منابع مالی به ویژه به مؤسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می باشد؛ به همین لحاظ اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با آن در نظر گرفته اند، چراکه هرگونه سهل انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با جرم پولشویی، علیرغم توسعه سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان، سازمان های مجرم را در تأمین مالی فعالیت های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فسادپذیری در نهادهای مالی و اقتصادی کشور خواهد شد. لذا اولین گام مؤثر در راستای تقویت و بهبود یک نظام حقوقی به منظور مبارزه با جرم پولشویی، شناسایی چالش­ها و خلاءهای موجود می­باشد، زیرا بدون شناخت نواقص و کاستی­ها، اعمال راهکارهای جدید نه تنها فاقد توجیه بوده بلکه مؤثر و مفید هم نخواهد بود؛ نظر به اینکه نظام حاکم بر فرآیند مبارزه با پدیده پولشویی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشد، پژوهش حاضر، ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به ارائه راهکارهای خروج از چالش­ها و کاستی­های مبارزه با پولشویی پرداخته است.